جريمة القرصنة الإلكترونية في عصر التكنولوجيا".

 تم إجراء بحث جديد لتحقيق أفضل طريقة للوصول إلى الأدلة الإلكترونية بصورة فعالة .

عادة ما يحتاج إنجاز القانون الفعال إلى وصول عبر الحدود إلى الأدلة الإلكترونية، ولذلك قامت الحكومة الآن بتعيين تحقيق، ومن المتوقع أن يوفر هذا التحقيق أدوات جديدة وفعالة لإنفاذ القانون السويدي بشكل أسرع إلى البيانات الإلكترونية غير المخزنة داخل السويد.

تقنيات التحقيق الرقمي في جرائم الإنترنت.

أكملت السويد خلال فترة رئاسة الاتحاد الأوروبي مفاوضاتها بشأن حزمة تشريعية تهدف إلى توفير وسيلة فعالة للوصول إلى الأدلة الإلكترونية عبر الحدود. وتهدف هذه الحزمة

 إلى تعزيز مكافحة الجريمة على مستوى الاتحاد الأوروبي .وفي السويد، حيث ستمكن السلطات المختصة في إحدى الدول الأوروبية من الاتصال مباشرة بمزودي الخدمات في

 دولة أخرى للحصول على البيانات الإلكترونية التي يمكن استخدامها كدليل في تحقيق جنائي، مثل بيانات المشتركين والرسائل النصية والصور الرقمية. تهدف حكومة السويد إلى التأكد من قدرة سلطات إنفاذ القانون السويدية على استخدام هذه الأدوات بطريقة قانونية وفعالة.

دور التقنية والتحقيق الرقمي في تعزيز العدالة الجنائية.

بخطوات مدروسة نحن نهيئ سلطات إنفاذ القانون بالمزيد من الفرص لتصديهم للجريمة المنظمة بكل حزم، والآن ينبغي لنا توفير سبل الوصول السريع وغير المقيد للأدلة الإلكترونية الخاصة بهم، وهذا ما يرى وزير العدل جونار سترومر ويؤكده من خلال الحديث عن الشهور والسنوات التي قد تفقد خلالها الأدلة جوهرها.

يتوجب إبداء الإشعار بالمهمة في إطار مكتب الحكومة في غضون 13 ديسمبر 2024، وقد تم تعيين المستشار الخاص Ulf Wallentheim كمحقق مختص.