توافق دول الاتحاد الأوروبي على قانون حرية الإعلام في أوروبا.

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حالياً على مقترح قانون أوروبي جديد لضمان حرية الإعلام، حيث تم وضع إطار مشترك جديد داخل الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز حرية واستقلالية وتنوع وسائل الإعلام. وتنوه وزيرة الثقافة باريسا ليليستراند بأن هذا القرار يعد نجاحًا هامًا للرئاسة السويدية.

تم الاتفاق اليوم خلال اجتماع بين السفراء الرسميين للدول الأعضاء على قانون حرية الإعلام الأوروبي وذلك يعني أن مجلس الوزراء أصبح لديه موقف متفق قبل المفاوضات القادمة مع البرلمان الأوروبي. وتهدف الفكرة الرئيسية من هذا القانون إلى حماية الصحفيين ووسائل الإعلام من التأثير السياسي، بالإضافة إلى تسهيل عمل الشركات الإعلامية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من خلال إطار تنظيمي مشترك.

أنا سعيد جدًا بهذه الاتفاقية، حيث أن حرية وسائل الإعلام هي جوهر الديمقراطية، ولكن يمكن أن تواجه تهديدات داخل وخارج الاتحاد الأوروبي. وبموقف المجلس، سوف يزدهر الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين ومصادرهم. بينما لا يزال المشهد الإعلامي الفريد لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قادرًا على التطور بلا قيود مفرطة. كان عملنا طموحًا حيث حاولت الوصول إلى اتفاق سياسي حول الاقتراح، وأعتقد أننا نحقق نجاحًا مهمًا للرئاسة السويدية، على حد قول وزيرة الثقافة باريسا ليليستراند.

خلال فصل الخريف، سيبدأ مجلس الوزراء مفاوضات مع البرلمان الأوروبي بخصوص ما يتضمنه اللائحة.

خلفية

 يهدف EMFA إلى توفير بيئة إعلامية مفتوحة وديمقراطية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. قانون حرية وسائل الإعلام الأوروبية (EMFA) هو عبارة عن دستور يتضمن الاتحاد الأوروبي، يشتمل على عدة نقاط كحماية وسائل الإعلام من التأثير السياسي والقيود، وزيادة الفرص للشركات الإعلامية للعمل في عدة دول. كما يحتوي القانون على مقترحات تهدف لزيادة شفافية ملكية الإعلام وضمان استقلاليته وتمويله من قِبل الدول الأعضاء. هدف القانون هو توفير بيئة إعلامية مفتوحة وديمقراطية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.