شركات سويدية: لا تتوظف عمال مهاجرين جدد.. اللوائح الصارمة تتطلب دفع راتب قدره 26 ألف كرونة شهريًا.

تواجه القطاعات السويدية تحديات في إيجاد موظفين وعمال مؤهلين. تفرض القوانين الصارمة حدًا أدنى للأجور يبلغ 26500 كرونة شهريًا لأولئك الذين يرغبون في الحصول

 على تصريح عمل في السويد أو تمديد تصريحهم الحالي. هذا المبلغ يعد أعلى من رواتب أكثر من 100 وظيفة في السويد، ويتعارض مع معظم الفرص الوظيفية المتاحة للعمالة المهاجرة في السوق الحالي.

وفقًا للقواعد الصارمة، يجب أن يكون الراتب الأدنى المطلوب للحصول على تأشيرة إقامة في السويد مبلغ 26،500 كرون شهريًا. هذا هو المبلغ الذي يحتاجه الأفراد للحصول على

 تصريح عمل في السويد أو تمديد تصريح عمل قائم بالفعل. يعتبر هذا الحد أعلى بكثير من رواتب أكثر من 100 مهنة مختلفة في السويد. علاوة على ذلك، تعتبر معظم الوظائف المتاحة للعمالة المهاجرة في السويد تدفع ما بين 14،000 و 18،000 كرونة سويدية شهريًا.

وفقًا لإيرين وينيمو من مكتب العمل السويدي، يعد من الصعب على أصحاب العمل أن يعطوا العمال رواتب بعقود عمل أعلى من العمال المحليين بسبب اتفاقيات العمل الجماعية. يعتبر ذلك تطبيق الحد الأدنى الجديد للرواتب تحديًا إضافيًا للشركات التي تعمل في سوق العمل السويدي.

ما أشار إليه وزير العمل السابق في السويد هو أن رفع الحد الأدنى لعقود العمل للعمالة الوافدة سيمنع حدوث الاحتيال في منح الإقامات لأولئك الذين لا يستحقونها. وتعتقد وزيرة

 الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد أن السياسة الجديدة ستؤثر بصورة أكبر على الوظائف التي لا تتطلب تدريبًا أو تعليمًا عاليًا، مثل خدمات المطاعم والرعاية الصحية ورعاية

 المسنين والخدمات اليدوية. وبالفعل، يمكن للعاطلين عن العمل المحليين أن يشغلوا هذه الوظائف بالفعل.

وجدت أنه من غير المنطقي أن يتنقل الآلاف من جميع أنحاء العالم للعمل كعمال نظافة وسائقين، وموظفين في المطاعم.

يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن القطاعات السياحية والزراعية ورعاية كبار السن ستتأثر بشكل أكبر بسياسة الحكومة الجديدة. هذه القطاعات تعتمد على العمالة المهاجرة المرخصة

 لتلبية احتياجاتها، ومع تطبيق الحد الأدنى الجديد للرواتب البالغ 26,500 كرونة، قد يصعب عليها جذب وتوظيف العمالة المؤهلة بنفس السهولة التي كانت عليها في الماضي.